قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن الأوضاع الائتمانية للبنوك التنموية متعددة الأطراف التي لديها انكشاف على فنزويلا ستستفيد إذا أدت التطورات الأخيرة إلى تخفيف العقوبات المفروضة على البلاد وتعافي الاقتصاد. وإذا ما أفضت إزاحة نيكولاس مادورو من الرئاسة إلى تخفيف العقوبات التي تفرضها أميركا على فنزويلا، فقد يسهّل ذلك العودة إلى مسار التطبيع الاقتصادي، ويفتح الباب أمام حزمة دعم محتملة من صندوق النقد الدولي. وتفترض فيتش أن فنزويلا ستُطالَب بتسوية المتأخرات المستحقة للبنوك متعددة الأطراف -أو تقديم خطة موثوقة ومتفق عليها لتسويتها ومدعومة بضمانات تمويل- قبل استئناف تمويل صندوق النقد الدولي. وتدين فنزويلا بنحو 4 مليارات دولار للبنوك التنموية متعددة الأطراف، وتستحوذ كل من مؤسسة التنمية لأميركا اللاتينية (CAF) وبنك التنمية للبلدان الأميركية (IADB) على الجزء الأكبر من هذا الدين، فيما لدى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) انكشاف محدود.

العقوبات الأميركية على فنزويلا وقد ظلت هذه الالتزامات في حالة متأخرات منذ عامي 2019 و2018 بالنسبة إلى مؤسسة التنمية لأميركا اللاتينية وبنك التنمية للبلدان الأميركية على التوالي، نتيجة عوامل عدة، أبرزها توسّع العقوبات الأميركية على فنزويلا في 2017. وتمثل هذه الانكشافات نحو 5.3% من محفظة قروض مؤسسة التنمية لأميركا اللاتينية، و1.7% من محفظة بنك التنمية للبلدان الأميركية، و0.1% من محفظة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

وترى فيتش أن دين البنوك متعددة الأطراف يشكّل حصة صغيرة من إجمالي الدين الخارجي القائم على فنزويلا -يُرجّح أن تقل عن 3%- رغم أن نقص البيانات العامة حول الحجم الكلي للدين يجعل التقدير صعباً. نفوذ أميركا في فنزويلا ولا يزال من غير الواضح مدى نفوذ أميركا في فنزويلا عقب إزاحة مادورو، غير أنها قد تلعب دوراً بارزاً على نحو غير معتاد في أي عملية لإعادة هيكلة الدين. وقد يُعقّد ذلك المباحثات المتعلقة بمعاملة بعض الدائنين، ويُطيل أمد التوصل إلى اتفاق.

ومع ذلك، فإن السيناريو الأساسي لفيتش يفترض تسوية ديون البنوك متعددة الأطراف قبل أي إعادة هيكلة شاملة، نظراً لوضعها كدائن مفضل، ولحوافز فنزويلا لمعالجة هذه المتأخرات بغية استعادة الوصول إلى تمويلات تلك البنوك.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية