ترأس سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع اللجنة الوزارية رقم (44) لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في البلاد.

وبحث الاجتماع آخر مستجدات متابعة تقارير الجهات الحكومية المعنية في إجراءاتها المتعلقة بتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى ذات الصلة بميناء مبارك الكبير ومنظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة ومنظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات والتطوير الإسكاني والبنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ومكافحة التصحر.

ووجه سمو رئيس مجلس الوزراء أعضاء اللجنة الوزارية بمواصلة متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الشاملة بقيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد على نحو يعزز من كفاءة مسيرة إنجاز المشاريع التنموية بوتيرة سريعة، حيث أن التوجيهات السامية تمثل المرجعية الأساسية التي تستند إليها اللجنة الوزارية في متابعتها لسير تقدم إنجاز كافة المشاريع التنموية في البلاد.

وأكد سموه على أهمية استمرار اللجنة الوزارية باتباع نهج عملي يرتكز على تنفيذ الأولويات وذلك من خلال تعزيز التعاون والتنسيق والتكامل بين الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة بما ينعكس إيجابا على دقة القرارات وسرعة المعالجات وجودة المخرجات ويضمن انتقالا سلسا من مراحل التصميم إلى التنفيذ ثم التشغيل والصيانة.

كما وجه سموه أعضاء اللجنة الوزارية بمراجعة كافة الخطط والسياسات والرصد المستمر لمؤشرات الأداء والتأكد من الالتزام بتنفيذ المشاريع في مواعيدها المحددة دون استثناء أو تأخير في إطار رؤية وطنية يقودها حضرة صاحب السمو أمير البلاد.

بدوره أشار مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح حيات الى أن الاجتماع استعرض بالتفصيل عددا من الملفات المتعلقة بالمشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها كما ناقش آخر مستجدات جهود اللجنة الوزارية لمتابعة كافة الملفات المتعلقة بمختلف القطاعات والإجراءات التنفيذية التي اتخذت خلال الفترة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي