طلبت شركة أبل من محكمة هندية منع هيئة مكافحة الاحتكار في البلاد من طلب سجلاتها المالية العالمية في إطار تحقيق تجريه بشأن سياسات متجر تطبيقاتها، وذلك في الوقت الذي تطعن فيه في صحة القانون الأساسي، وفقاً لوثائق المحكمة. وتخوض أبل معركة قانونية حاسمة مع لجنة المنافسة الهندية، التي اتهمها تحقيقها باستغلال موقعها في متجر تطبيقاتها بينما تنفي أبل هذه الادعاءات. مخاوف من غرامة ضخمة وأعربت عملاقة التكنولوجيا الأميركية عن خشيتها من تغريمها ما يصل إلى 38 مليار دولار إذا استخدمت هيئة مكافحة الاحتكار حساباتها الخاصة بحجم مبيعاتها العالمية لفرض العقوبات.

وقد طعنت أبل في قواعد العقوبات لعام 2024 أمام محكمة هندية، ولا تزال القضية قيد النظر.

تصعيد من هيئة المنافسة مع ذلك، مضت لجنة المنافسة الهندية قُدماً وطلبت البيانات المالية من شركة أبل بموجب أمر خاص في 31 ديسمبر كانون الأول. وقد طلبت أبل الآن من قاضٍ في محكمة دلهي العليا توجيه اللجنة بعدم اتخاذ أي إجراء ضدها في هذه المرحلة، وتعليق التحقيق برمته، وذلك وفقاً لملف قدمته أبل في 15 يناير كانون الثاني ولم يُنشر للعموم.

وتقول أبل إن إجبارها على الامتثال الآن سيُفشل طعنها القانوني الرئيسي ضد قوانين العقوبات الهندية، التي دافعت عنها لجنة المنافسة الهندية باعتبارها ضرورية لردع الشركات متعددة الجنسيات عن المخالفات. ومن المقرر أن تنظر محكمة دلهي العليا في القضية في 27 يناير كانون الثاني.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية