أكدت معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء في دولة الإمارات أن جهود حكومة دولة الإمارات في توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز مرونة منظومتها التشريعية، تتم ضمن إطار راسخ قائم على سيادة القانون، موضحة أن المرونة يجب أن تعزّز الضمانات الدستورية، والعدالة، والمساءلة الإنسانية، بحيث تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم اتخاذ القرار، وتبقى المسؤولية والإشراف بيد العنصر البشري.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليها في جلسة حوارية بعنوان «تنظيم التشريعات بسرعة الشفرة البرمجية»، التي عُقدت ضمن أعمال الاجتماع السنوي الـ 56 للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في دافوس، تناولت الجلسة بحث متطلبات توسيع نطاق الحوكمة المرنة القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يحد من التجزئة ويطور نماذج تشريعية موثوقة، إنسانية، وقابلة للتشغيل والتكامل على المستوى العالمي.
وإلى جانب معاليها شارك في الجلسة كل من معالي فيديريكو ستورزينغر، وزير إلغاء القيود والتحول الحكومي في الأرجنتين، ويوتاكا ساساكي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة NTT DATA في اليابان، وجويل كابلان، الرئيس التنفيذي للشؤون العالمية في شركة ميتا في الولايات المتحدة الأميركية، فيما أدار الجلسة نيكولاس تومسون، الرئيس التنفيذي لأتلانتيك في الولايات المتحدة.
وخلال الجلسة، استعرضت معالي مريم الحمادي أبرز المبادرات التي تبنّتها حكومة دولة الإمارات لتعزيز مرونة منظومتها التشريعية ومواكبة التحولات المتسارعة في العصر الذكي، وفي مقدمتها إنجاز أجندة التحول.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
