خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي، اليوم الخميس، بمقدار 100 نقطة أساس إلى 37%، بما يقل عن التوقعات، وعزا ذلك إلى استمرار مخاطر التضخم وممارسات التسعير وتوقعات قد تعرقل مسار خفض التضخم.

وتلك هي خامس خطوة تيسيرية متتالية منذ الصيف الماضي. وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن متوسط التوقعات أشار إلى خفض بمقدار 150 نقطة أساس، وهو مقدار الخفض نفسه في ديسمبر، لكن اثنين من الاقتصاديين توقعا خفضاً أقل، مع ترجيحهما تباطؤ وتيرة تراجع التضخم خلال الأشهر القليلة القادمة.

وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بعد القرار، في بيان، «رغم ظهور علامات تحسن، لا تزال توقعات التضخم وممارسات التسعير تشكل مخاطر على عملية خفض التضخم».

تركيا تستهل 2026 بزيادات ضريبية محدودة دعماً لكبح التضخم

ارتفاع أسعار المستهلكين

ارتفعت أسعار المستهلكين 30.9% على أساس سنوي في ديسمبر مع زيادة شهرية 0.89%، وجاءت النسبتان بذلك أقل من التوقعات بفضل تراجع أسعار مواد غذائية.

لكن من المرجح أن تتسم قراءات التضخم اعتباراً من يناير بالتقلب بسبب سلسلة من تحديثات الأسعار في العام الجديد، وزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 27% لعام 2026.

أشخاص يتسوقون في منطقة كونيالتي في مدينة أنطاليا - تركيا يوم 28 ديسمبر 2022

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جهود الحكومة في مكافحة التضخم، في خطاب ألقاه بعد فترة وجيزة من خفض سعر الفائدة.

وقال: «ندير مكافحة التضخم بسياسات شاملة ومتسقة تكمل بعضها بعضاً. تأثير هذه الخطوات التي نتخذها سيظهر أكثر في أسعار الغذاء وأسعار السوق والإيجارات. سيشعر مواطنونا بانخفاض تكلفة المعيشة أكثر».

تركيا تخطط لزيادات ضريبية محدودة على السلع والخدمات في 2026

مواصلة التيسير النقدي

خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 900 نقطة أساس منذ الصيف الماضي، وبإجمالي 1300 نقطة منذ 2024 عندما أبقى أسعار الفائدة عند مستوى 50% لكبح توقعات التضخم.

وأشار استطلاع أجرته «رويترز» الأسبوع الماضي إلى أن البنك المركزي سيواصل التيسير النقدي، ليصل سعر الفائدة إلى 28% بحلول نهاية العام الجاري.

وتعهد البنك بالوصول إلى هدفه المرحلي للتضخم البالغ 16% بحلول نهاية 2026، مع نطاق متوقع بين 13% و19%، رغم تشكيك الأسواق في إمكانية ذلك وتوقعها تسجيل معدلات أعلى.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس