عمان- أكد قانونيون أن هدم الاحتلال الإسرائيلي مباني وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة يعبر عن استخفاف دولة الاحتلال بالقانون والشرعية الدوليين.

وأشاروا إلى أن مباني "الأونروا" هي رمز لوجود واستمرار الوكالة بالمهمة التي كلفتها بها الأمم المتحدة إقرارا لا يحتمل اللبس، بأهمية تنفيذ هذا القرار حتى يعود اللاجئون الفلسطينيون إلى أرض وطنهم التي اقتلعهم الاحتلال منها، معتبرين أن هدم مباني هذه المؤسسة الدولية اعتداء على الأمم المتحدة ذاتها.

بدوره قال الخبير بالقانون الدولي د.المحامي أنيس قاسم، إن تصرف إسرائيل بهدم مقر "الأونروا" في القدس المحتلة "ينطوي على أكثر من مخالفة/ انتهاك للقانون الدولي، منها أن هدم عقار في الأراضي المحتلة هو "جريمة بحد ذاتها"، والثانية أن إخلال إسرائيل بالتزامات قانونية باحترام أملاك وعقارات وموظفي الأمم المتحدة الذين يتمتعون بامتيازات وحصانات مُقررة في اتفاقية هيئة الأمم المتحدة للعام 1946، والتي صادقت عليها إسرائيل في العام 1949.

ولفت إلى صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 22 تشرين الأول "اكتوبر" الماضي، الذي يلزم إسرائيل بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات المنبثقة عنها والحفاظ على أملاكها.

أستاذ القانون الدولي في الجامعة الأردنية د.عمر العكور، قال إن الضفة الغربية والقدس وغزة هي أراضٍ واقعة تحت الاحتلال وعلى دولة الاحتلال أن تبقي الوضع قائمًا كما هو، وألا تقوم بأعمال تخالف قواعد القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني، مشيرا بهذا السياق إلى أن هدم مباني "الأونروا" في فلسطين هو عمل مرفوض بحكم القانون الدولي لأنه اعتداء على منظمة دولية في الأراضي المحتلة أنشئت بقرار دولي وبموافقة كل دول العالم.

وأوضح العكور أن "الأونروا" تمثل من الناحية السياسية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية