بدأ العد التنازلي رسميًا لتطبيق أحكام قانون الإيجار القديم على مستوى الجمهورية، في خطوة مهمة تمهّد لبدء تنفيذ الزيادات الرسمية في القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة لأحكام القانون.

جاء ذلك بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بتمديد فترة عمل لجان الحصر المنصوص عليها في المادة (3) من القانون، لتستمر أعمالها حتى الشهر المقبل، وهو ما يمهّد لنشر نتائج الحصر وإعلان تفاصيل تطبيق القانون في كل أنحاء مصر.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، سبق وأصدر قرارا مؤخرا بـ مد عمل لجان الحصر بالمناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني بـ قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمدة ثلاثة أشهر بدأت 5 نوفمبر 2025.

لجان حصر شقق الإيجار القديم بحسب نص المادة الثالثة من القانون، يُصدر المحافظ المختص قرارًا بـ تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكنى إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.

تعمل لجان الحصر تحت إشراف المحافظين، وبموجب قرار سيصدر لاحقًا من رئيس مجلس الوزراء يحدد القواعد المنظمة لعملها وآليات التنفيذ.

وبحسب القانون، تنتهي اللجان من عملها خلال ثلاثة أشهر من بدء نشاطها. وفي حال استدعت الحاجة، يجوز لرئيس مجلس الوزراء تمديد فترة عمل هذه اللجان لمدة مماثلة.

ووفقا للقانون، تختص اللجان التي شكلها المحافظ المختص، بتقسيم المناطق التي تضم أماكن سكنية مؤجرة خاضعة لقانون الإيجار القديم إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد