كشف وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال جلسة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، أن إجمالي الاستثمارات الخاصة في مصر ارتفع بنسبة 73% خلال العام الماضي، وهو ما يعكس تزايد ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصرية. الاستثمارات الخاصة شهدت مصر تحولاً واضحاً في هيكل الاستثمارات خلال السنة المالية الماضية، إذ ارتفعت حصة الاستثمارات الخاصة إلى 47.5% من إجمالي الاستثمارات، وهو أعلى مستوى لها خلال خمس سنوات، بينما انخفضت حصة الاستثمارات العامة في الوقت نفسه، بحسب وزارة التخطيط والتعاون الدولي في أكتوبر تشرين الأول 2025.

وارتفعت الاستثمارات الخاصة إلى 590.7 مليار جنيه خلال السنة المالية 2025/2024، مقارنة بنحو 474.7 مليار جنيه في العام المالي السابق، في حين انخفضت الاستثمارات العامة إلى 526.6 مليار جنيه مقابل نحو 627.5 مليار جنيه في السنة المالية السابقة.

يتزامن هذا التطور مع تعافٍ ملحوظ في معدل النمو الحقيقي للائتمان المحلي الموجه للقطاع الخاص، إذ سجل ارتفاعاً حاداً في فبراير 2025 ليصل إلى 19.9% قبل أن يتباطأ إلى نحو 7.03% في يونيو حزيران. وتتوقع الوزارة تسارع منح الائتمان للقطاع الخاص خلال عام 2025، مدعوماً بدورة التيسير النقدي المستمرة.

وفي فبراير شباط 2025، كان 43.22% من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص موجهة للقطاع الصناعي، في مؤشر واضح على توجه الحكومة لدعم القطاعات التصديرية. إيرادات الضرائب إلى ذلك، قال وزير المالية أحمد كجوك، «تمكنا خلال العام المالي 2025/2024 من زيادة إيراداتنا الضريبية بفضل عدة عوامل أهمها استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي».

أشار كجوك إلى أن هذه الزيادة في الإيرادات الضريبية جاءت بدون فرض أعباء جديدة على مجتمع الأعمال، بفضل عدة عوامل أبرزها استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الضريبية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في جلسة حوارية بعنوان «أجندة الازدهار في الشرق الأوسط، من الموارد إلى التنوع» على هامش فعاليات منتدى دافوس 2026. وفقاً لبيانات مصلحة الضرائب المصرية، ارتفعت الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي بنحو 35% على أساس سنوي لتصل إلى 2.2 تريليون جنيه.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية