يصوّت مجلس الشورى في جلسته الأحد المقبل على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021 بشأن مدققي الحسابات الخارجيين، المرافق للمرسوم رقم (76) لسنة 2025، بعد موافقة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بنوده.وأكدت وزارة الصناعة والتجارة في مرئياتها للّجنة بأن المشروع بقانون يأتي استجابة لضرورة تشريعية ملحّة مرتبطة بالالتزامات الدولية لمملكة البحرين، حيث إن المملكة في طور تطوير تشريعاتها لتعزيز منظومة الشفافية في مجال حوكمة الشركات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار ممثلو جمعية المحاسبين والمراجعين البحرينية إلى أن المشروع بقانون حصيلة مناقشات استمرت أربع سنوات مع الجهات ذات الاختصاص، وجاء ملبياً للتعديلات التي تم التوافق عليها خلال الاجتماعات المشتركة مع هذه الجهات.

فيما أكدت اللجنة في تقريرها بأن المشروع بقانون يأتي بضوابط تنظيمية ترسّخ مبدأ الكفاءة فيمن يتم استقطابه للعمل في مهنة تدقيق الحسابات من خارج البحرين، باشتراط استمرار صلاحية مزاولة المهنة في بلد المدقق والخبرة العملية المستمرة لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد الحصول على الشهادة الاحترافية، وهو أمر إيجابي يرفع نسبة الحماية للسوق المحلية ممن لا تنطبق عليهم هذه الشروط، وبناء عليه سيتم توظيف مدققي حسابات بحرينيين في مكاتب التدقيق، واستقطاب الكفاءات الوطنية في هذا المجال من خلال خلق فرص عمل واعدة في هذا القطاع، وهو بطبيعة الحال سيعزز من نقل الخبرة والمعرفة إلى الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى تنمية المهارات المحلية في قطاع التدقيق المحاسبي، في سبيل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية