زاد الاردن الاخباري -

قضت محكمة أبوظبي العمالية (ابتدائي) بإلزام شركة بأن تؤدي لموظف، عمل لديها 16 عاماً، مبلغ 427 ألفاً و337 درهماً مستحقاته عن مكافأة نهاية الخدمة وبدل إنذار وبدل إجازة، ورفضت المحكمة طلب المدعي بالحصول على 70.9 ألف درهم أجراً متأخراً عن شهرين، و60.8 ألف درهم حوافز عن السنة الأخيرة، لخلو الأوراق مما يثبت أحقية طلبه.

وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى قضائية ضد الشركة التي يعمل بها، طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له أجوراً متأخرة عن شهرين بمبلغ 70 ألفاً و904 دراهم، وبدل إجازة بمبلغ 46 ألفاً و758 درهماً، وبدل إنذار بمبلغ 70 ألفاً و904 دراهم، ومكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 361 ألفاً و71 درهماً، وعمولة بمبلغ 60 ألفاً و857 درهماً، مشيراً إلى أنه ارتبط مع المدعى عليها بعقد عمل غير محدد المدة من أبريل 2009 وحتى أبريل 2025 براتب شهري، الأساسي منه 24 ألفاً و817 درهماً، والإجمالي 35 ألفاً و452 درهماً، فيما لم يحضر أحد عن الشركة المدعى عليها.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المستندات المقدمة والمرفقة بالدعوى، تثبت أن الموظف (المدعي) ارتبط بعلاقة عمل مع الشركة (المدعى عليها) بموجب عقد لمدة 16 عاماً وأربعة أيام، براتب شهري، الأساسي منه 24 ألفاً و817 درهماً، والإجمالي 35 ألفاً و452 درهماً، الأمر الذي تقضي به في هذا الإطار ووفق ما يقتضيه قانون العمل.

ورفضت المحكمة طلب المدعي الخاص بالأجور المتأخرة عن مدة شهرين، مرجعة رفضها إلى أن الطلبات التي يُعتد بها هي الطلبات الصريحة الجازمة التي لا يشوبها أي جهالة أو غموض أو إبهام، بحيث يبين المقصود منها، ويمكن تفهمها والإجابة عنها وفقاً للمقرر من قانون الإجراءات المدنية بأنه «على المدعي عند تقديم صحيفة دعواه أن تشتمل صحيفة الدعوى على الطلبات وأسانيدها»، فيما لم يحدد الموظف (المدعي) الأشهر المطالب عنها، والتواريخ المطالب عنها بالأجر، وجاء طلبه عاماً، الأمر الذي يستلزم رفضه.

وعن طلب بدل الإجازة، أشارت إلى أن العامل يستحق إجازة سنوية بأجر كامل لا يقل عن 30 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته الممتدة، بجانب يومين عن كل شهر إذا كانت مدة خدمته تزيد على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري