رفعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدليل الإجرائي المحدث لبرنامج «نطاقات المطوّر» للعام 2026، لتعزيز كفاءة سوق العمل ورفع نسب التوطين في منشآت القطاع الخاص، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأقر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي إعادة هيكلة برنامج نطاقات، ودمج الأنشطة الاقتصادية ضمن إطار موحد، واعتماد خطة توطين تمتد لعدة أعوام، وتحديد آليات تصنيف المنشآت وفق نسب التوطين الفعلية، لمنح المنشآت وضوحًا أكبر في تخطيط الموارد البشرية وتحقيق استدامة التوظيف الوطني.

مرجع شامل

أكّد الدليل أن برنامج نطاقات المطوّر يشكّل مرجعًا شاملًا للمنشآت، ويوفر آليات تصنيف واضحة، مع ربطها بالخدمات المقدمة لكل منشأة لتعزيز الشفافية وتحفيز الالتزام بالأنظمة واللوائح.

ووفق التقرير المحدّث، سجلت عدة قطاعات أعلى نسب توطين، تصدّرها قطاع التعليم بنوعيه العام والتدريب الأهلي، يليه القطاع الصحي، وأنشطة البيع بالجملة والتجزئة، وخدمات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ