في خطوة لضمان وفرة السيولة، سيواصل البنك المركزي الصيني تنفيذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة خلال العام الحالي، وسيستخدم أدوات مثل خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي وأسعار الفائدة، وفق ما أفاد به محافظ بنك الشعب الصيني، بان قونغ شنغ.

وقال بان خلال مقابلة مع وكالة أنباء شينخوا: «إن السياسة النقدية ستركز على تعزيز النمو الاقتصادي المستقر وتعافي الأسعار بشكل معقول مع استخدام كل من السياسات الإضافية والسياسات القائمة لتهيئة بيئة نقدية ومالية مواتية للتنمية عالية الجودة وعمل الأسواق المالية بشكل مستقر».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي وأسعار الفائدة بشكل أكبر خلال العام الجاري، متعهداً ببذل جهود لضمان التنفيذ الفعال لسياسات أسعار الفائدة والرقابة عليها للحفاظ على تكاليف التمويل الشاملة عند مستوى منخفض.

الصين تدافع عن نموذجها الاقتصادي في دافوس وتطمح لأن تكون «سوق العالم»

أسعار الفائدة

أبقى البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة الأساسية على القروض من دون تغيير الثلاثاء الماضي، في وقت تركز فيه السلطات على تقديم دعم موجَّه لقطاعات محددة لتعزيز الاقتصاد المتباطئ، بدل التيسير النقدي الشامل، رغم تعرض الطلب المحلي في البلاد لأسوأ تباطؤ منذ بداية هذا القرن.

وأبقى بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة الأساسية للقروض لمدة عام واحد، وخمسة أعوام عند 3% و3.5% على التوالي، محافظاً عليها من دون تغيير للشهر الثامن على التوالي.

ويؤثر معدل الفائدة لمدة عام واحد في معظم القروض الجديدة والقائمة، بينما يؤثر المعدل المرجعي لمدة خمس سنوات في قروض الرهن العقاري.

في الأسبوع الماضي، خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة على أدوات سياسته النقدية الهيكلية بمقدار 0.25 نقطة مئوية، ما أدى إلى خفض سعر الفائدة لمدة عام واحد على تسهيلات إعادة الإقراض للقطاع الزراعي والشركات الصغيرة إلى 1.25%، اعتباراً من اليوم.

أشخاص يمرون أمام بنك الشعب الصيني في العاصمة بكين، يوم 21 أكتوبر 2024

أوضح البنك أن هذه الأدوات تُستخدم لاستهداف قطاعات محددة من الاقتصاد، بما في ذلك العلوم والتكنولوجيا، والتنمية الخضراء، والشمول المالي، بدل اللجوء إلى خفض شامل في سعر الفائدة المرجعي.

وأكد البنك أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز دعم القطاعات الاستراتيجية الرئيسية ومعالجة مواطن الضعف في الاقتصاد، وتحفيز النمو دون المخاطرة بعدم الاستقرار المالي.

وأعلن المركزي الصيني عن توسيع برنامج إعادة إقراض الابتكار التكنولوجي بمقدار 400 مليار يوان (حوالي 57.4 مليار دولار)، ليصل إجمالي حجم البرنامج إلى 1.2 تريليون يوان.

البيانات الأسوأ في 3 سنوات.. ما الخطر الأكبر على اقتصاد الصين؟

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس