قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخص بردّ 100 ألف دولار، أو ما يعادلها بالدرهم الإماراتي، وتغريمه 50 ألف درهم تعويضاً لآخر.

وكان الشاكي قد أقام دعوى قضائية عليه طلب فيها الحكم له بإلزامه بأن يؤدي له 605 آلاف و550 درهماً، بما يعادل 165 ألف دولار، بحسب سعر الصرف، والفوائد التأخيرية بنسبة 5% من تاريخ المطالبة وحتى تاريخ السداد التام، وبإلزامه أن يؤدي له التعويض الجابر عما لحقه من أضرار وما فاته من مكسب بمبلغ 150 ألف درهم، وبإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وأقام الشاكي دعواه على سند من القول بأن المشكو عليه استولى على المبلغ بأن أوهمه بالاستثمار وكسب أرباح، فحوّله إليه، وتبيّن أنه وقع في عملية نصب واحتيال، وعلى إثر ذلك حرّك دعوى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية