- التحقيقات لا تزال جارية بما يكفل الوصول إلى الحقيقة كاملة وتحديد ما قد يترتب عليها من مسؤوليات

- التأكيد على أن حماية المال العام والمصلحة العامة وسيادة القانون تُعد ركائز ثابتة لا تهاون فيها قالت النيابة العامة إنه في إطار ولايتها الدستورية والقانونية في حماية المال العام وصون المشروعية، وبما يتصل بمشروعات التنمية الوطنية والتخطيط العمراني للدولة، تباشر النيابة العامة تحقيقات موسعة تتعلق بـ مشروع المنطقة الحرفية الخدمية - غرب أبو فطيرة، وذلك على ضوء البلاغ الوارد إليها بتاريخ 9 ديسمبر 2025 بشأن ما شاب التعاقد على المشروع وتنفيذه من شبهات جسيمة تمس سلامة التصرف في الملكية العقارية للدولة والإضرار بالمال العام.

وأضافت في بيان لها إنه على إثر ذلك، أصدر المستشار النائب العام توجيهاته الفورية بتشكيل فريق تحقيق مختص بنيابة العاصمة، لتولي فحص البلاغ ومباشرة إجراءات التحقيق، على نحو يكفل الإحاطة الكاملة بجوانب القضية الفنية والقانونية.

وذكرت إنه في هذا الإطار، اتخذت النيابة العامة حزمة من الإجراءات التحفظية العاجلة، تمثلت في إصدار أوامر منع التصرف على جميع القسائم محل المشروع، والتحفظ على الأموال المرتبطة بالأشخاص المثارة قبلهم الاتهامات.

كما صدر عدد من أوامر منع السفر بحق بعض الأشخاص المرتبطين بالقضية، فضلاً عن صدور أوامر قبض دولية، وذلك في إطار الإجراءات القانونية المقررة لضمان سلامة سير التحقيقات وعدم العبث بالأدلة أو الأموال محل الواقعة.

وأوضحت أن نطاق التحقيق يشمل شبهات تتعلق بجرائم الإضرار الجسيم بالمال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي