أصدر النائب العام المستشار سعد الصفران توجيهات فورية بتشكيل فريق تحقيق مختص بنيابة العاصمة لتولي فحص البلاغ المتعلق بمشروع المنطقة الحرفية الخدمية (غرب أبوفطيرة) ومباشرة إجراءات التحقيق على نحو يكفل الإحاطة الكاملة بجوانب القضية الفنية والقانونية.
وذكرت النيابة العامة في بيان اليوم الجمعة انها تباشر تحقيقات موسعة تتعلق بالمشروع على ضوء البلاغ الوارد إليها بتاريخ 9 ديسمبر الماضي «بشأن ما شاب التعاقد على المشروع وتنفيذه من شبهات جسيمة تمس سلامة التصرف في الملكية العقارية للدولة والأضرار بالمال العام».
وأشارت إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات التحفظية العاجلة تمثلت في إصدار أوامر منع التصرف على جميع القسائم محل المشروع والتحفظ على أموال المرتبطة بالأشخاص محل الاتهامات.
وأضافت انه صدر عدد من أوامر منع السفر بحق بعض الأشخاص المرتبطين بالقضية فضلا عن صدور أوامر قبض دولية وذلك في إطار الإجراءات القانونية المقررة لضمان سلامة سير التحقيقات وعدم العبث بالأدلة أو الأموال محل الواقعة.
وبينت ان نطاق التحقيق يشمل شبهات تتعلق بجرائم الإضرار الجسيم بالمال العام وتسهيل الاستيلاء على الملكية العقارية للدولة والتزوير في المحررات الرسمية والكسب غير المشروع وغسل الأموال إلى جانب شبهات تتصل بمدى الالتزام بالأطر.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
