معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني: نواصل في مملكة البحرين ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال كعامل رئيسي في دفع التحولات الاقتصادية والاستراتيجية، وذلك عبر تهيئة بيئة تشريعية متطورة وقوانين رائدة كقانون الإفلاس، وإطلاق مبادرات نوعية مدعومة من الصندوق السيادي بالشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى دمج الفكر الريادي كمتطلب تخرج أساسي في التعليم الجامعي لضمان تمكين الكفاءات الوطنية من تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع تنافسية