أنهت المحكمة الكبرى المدنية نزاعًا استثماريًا امتد لسنوات، بإصدار حكم يُلزم المدعى عليها الرابعة بإعادة مبلغ 90 ألف دولار لمستثمر خليجي، إضافة إلى إلزامها بسداد رسوم الدعوى البالغة 776.500 دينار، وألف دينار أتعاب محاماة، و500 دينار أتعاب الخبير، بعد ثبوت امتناعها عن رد أصل الاستثمار أو تحقيق أي أرباح عنه.

وتعود تفاصيل القضية، كما سردتها محامية المستثمر الخليجي المحامية دينا القميش، إلى أن موكلها يملك محفظة استثمارية لدى المدعى عليهم، وقام بإضافة استثمار بقيمة 90 ألف دولار، بناءً على عرض استثماري قُدّم له، على أن يستلم أصل المبلغ والأرباح بعد مرور خمس سنوات، وفقًا لمذكرة توظيف خاصة للاستثمار في أحد مشاريع البنى التحتية.

وأضافت القميش أن السنوات مضت دون أن يتسلّم موكلها أي أرباح، كما لم يُعَد إليه مبلغ الاستثمار، رغم انقضاء المدة المتفق عليها، بل استمر امتناع المدعى عليهم عن السداد لما يقارب عشر سنوات منذ عام 2014 وحتى إقامة الدعوى، ما ألحق بالمدعي أضرارًا مالية مباشرة.

وذكرت القميش أنها شرعت باتخاذ الإجراءات القانونية، ووجّهت إشعارات رسمية للمدعى عليهم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأيام البحرينية