أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، في تعليق بشأن الأزمة المالية التي تواجه السومرية نيوز أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، في تعليق بشأن الأزمة المالية التي تواجه العراق وسلسلة القرارات الإصلاحية التي أصدرتها حكومة تصريف الأعمال مؤخراً أن الفساد المستشري في البلد يتسبب بـ"تشويه الهيكل الاقتصادي للدولة" و"هدر الموارد"، كذلك "سوء الانفاق الحكومي"، "والتوزيع غير المتكافئ للثروات بين الأغنياء والفقراء". وأشار إلى أنه "لا قيمة لأي إصلاح اقتصادي ما لم يتضمن معالجات جدية لمواجهة الفساد واستعادة الأموال من الفاسدين"، مقدماً عدّة اقتراحات لمواجهة الأزمة المالية التي تواجه البلد. المرسومي قال في تدوينة عبر حسابه على منصة "فيس بوك"، إن "الفساد يعد أحد أهم مشاكل التنمية المستدامة؛ فالفساد يقوّض الثقة العامة في الحكومة والشركات الخاصة، ويسبب الظلم، ويقلّل من كفاءة العمليات المختلقة، كما ويعيق القدرة على الاحتفاظ بموظفين ذوي جودة عالية، ويعيق جذب الاستثمارات، ويسبب هدر الموارد والأموال"، مضيفاً أن "ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ في العراق يؤثر ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وتشويه الهيكل الاقتصادي وهدر الموارد ﻭﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺴﺎﻭ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﺨﻠﻕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺼﻭل ﻭ سوء ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺍﻨﺤﻴﺎﺯ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺊ للثروة ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ"، مؤكداً أن "على ذلك، لا معنى ولا قيمة لأي إصلاح اقتصادي ما لم يتضمن معالجات جدية لمواجهة الفساد واستعادة الأموال من الفاسدين".
وفي هذا السياق، قدم الخبير الاقتصادي مقترحين لمواجهة الأزمة المالية التي تواجه العراق، ودفعت حكومة تصريف الأعمال إلى إصدار جملة قرارات إصلاحية مؤخراً، تلقى رفضاً شعبياً، أبرزها إيقاف الابتعاثات للخارج وإيقاف الإجازات الدراسية وتقليص رواتب منتسبي وزارة التعليم العالي بقطع مخصصات الخدمة الجامعية.
أولاً: ضغط النفقات العامة
ويتضمن ها الاقتراح الإجراءات الآتية:
1. اصلاح ملف الرواتب: وهي الفقرة الأهم في الموازنة العامة وأصبحت تلتهم معظم الإيرادات النفطية وهذا يتحقق من خلال حصر الرواتب المدفوعة بالعاملين فعلاً في الدولة وإلغاء الرواتب الممنوحة بقرارات سياسية، و"إن تطلّب ذلك تعديل بعض القوانين النافذة". ووفق قول المرسومي "يتضمن اصلاح الرواتب تقليص رواتب الدرجات الخاصة وإلغاء الامتيازات العديدة الممنوحة لهم والاستعاضة عن المبالغ التي تمنح لهم للحمايات من خلال تنسيب عناصر الحمايات من خلال الأجهزة الأمنية. مع ضرورة تقليص عدد المستشارين في الدولة العراقية والالتزام بملاك محدّد وحسب مقتضيات المصلحة العامة وضرورات العمل الحكومي".
2. اصلاح نظام التقاعد وإلغاء الرواتب التقاعدية لمن ليس له خدمة فعلية "لا تقل عن 15 سنة"، وأن يقتصر تسديد رواتب المتقاعدين من صندوق التقاعد وإيقاف صرف الرواتب من الموازنة العامة. كذلك إلغاء رواتب كل من: الرئاسات الثلاث السابقة ونوابهم وأعضاء مجلس الحكم المنحل وأعضاء الجمعية الوطنية المنحل وأعضاء البرلمانات السابقة والوزراء والوكلاء كافة السابقين.
3. اصلاح نظام الإعانات ورواتب الحماية الاجتماعية وأن تقتصر فقط على المستحقين لها فقط، من خلال معايير جديدة تضعها وزارة العمل.
4. التوقف عن تمويل نفقات الوحدات الاقتصادية التي لها موارد ذاتية كبيرة، يمكن لها مع تحسين إدارتها أن تسد نفقاتها ذاتياً (النفط والكهرباء والنقل والاتصالات والأوقاف الدينية وغيرها). والاقتصار في التمويل من الموازنة العامة على بعض النفقات الاستثمارية لقطاع الطاقة في العراق.
5. اصلاح البطاقة التموينية من خلال "تنقيدها"، وأن تقتصر فقط على الفئات الهشة في المجتمع وصغار الموظفين والمتقاعدين، ما سيوفر مبالغ كبيرة ويغلق أحد منافذ الفساد الكبيرة في العراق.
6. التوقف عن صرف المبالغ الخاصة بالوقود والصيانة والسفر والأثاث والنثريات والإيفادات وغيرها من أبواب الصرف غير الضرورية من الموازنة العامة، وان يقتصر الصرف عليها بنطاق ضيق من الموازنات الذاتية للوحدات الاقتصادية خارج نطاق الموازنة العامة.
7. ان يصدر البرلمان قراراً يلزم فيه الحكومة بإحالة كل عقد او اتفاق او اتفاقية تترتب عليها التزامات مالية كبيرة ومستدامة على العراق الى البرلمان الذي يجب ان تكون له السلطة العليا في إقرارها او رفضها.
8. حصر التعيينات والعقود بمجلس الخدمة العامة، وعدم السماح لكل الوحدات التنفيذية بما فيها وحدات التمويل الذاتي بالتعاقد والتعيين لشغل الوظائف الحكومية.
9. تنظيم حوافز وأرباح الموظفين وكل مصادر الدخل الإضافية التي يحصل عليها الموظف بحيث لا تزيد عن متوسط الراتب الشهري للموظف.
10. ضرورة الالتزام بتنظيم العمل وتشديده والالتزام بمواعيد بدء الدوام والانتهاء منه في الإدارات الحكومية لان هناك العديد من الموظفين الذين يمارسون مهنتين او عملين في آن معاً.
11. تقنين الدراسات العليا وتنظيمها، وعدم السماح للموظفين بإكمال.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة السومرية
