انخفض معدل التضخم السنوي في العراق، خلال ديسمبر الماضي، بنسبة 1.2%، وذلك وسط تراجع أسعار الأغذية بنسبة 0.7% على أساس سنوي، في مؤشر إيجابي يتعلق بالسلع الأساسية، وفق ما أفادت به وزارة التخطيط اليوم السبت.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي: «إن معدل التضخم، خلال شهر ديسمبر من العام 2025، حافظ على استقراره، دون أن يسجل أي ارتفاع أو انخفاض، مقارنة بشهر نوفمبر الذي سبقه».

وأشار الهنداوي إلى، أن معدل التضخم الأساس انخفض هو الآخر بنسبة 0.4% خلال شهر ديسمبر، منوهاً بأن 7 أقسام شهدت ارتفاعات طفيفة في أسعارها، في حين سجلت 3 أقسام انخفاضاً في الأسعار، بينما حافظ قسمان على مستويات الأسعار ذاتها المسجلة في شهر نوفمبر الماضي.

رهان العراق لتنويع الاقتصاد.. ميناء «الفاو الكبير» يقترب من التشغيل

سعر الصرف

خاطب «البنك المركزي العراقي» وزارة المالية الأسبوع الماضي، بشأن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2026، مبيناً أن سعر الصرف الرسمي سيكون 1300 دينار للدولار في موازنة 2026.

أوضح المركزي أن سعر الصرف الرسمي الذي سيُعتمد في العام 2026، هو السعر المُعتمد منذ فبراير 2023.

وفي الوقت نفسه، كشفت مصادر أن البنك المركزي سيشتري الدولارات بسعر 1300 دينار من وزارة المالية، ويبيعها بسعر 1310 دنانير للبنوك، التي بدورها ستبيعها بسعر 1320 ديناراً للتجار وللتحويلات الدولية.

رجل يحمل بضائع ويتجول في إحدى أسواق البصرة، العراق، يوم 13 يناير 2025

تصنيف ائتماني

أكدت وكالة «فيتش»، الشهر الماضي، التصنيف الائتماني للعراق عند «B-» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس مرونة الاستقرار المالي والائتماني الداخلي.

وذكرت «فيتش» أن الوضع الداخلي ظل صامداً ومستقراً خلال الأشهر الماضية، مما يبرهن على نجاح السياسات الحكومية في تحييد الساحة العراقية عن الصراعات الدائرة، وتصاعد التوترات في المنطقة، مشيرة إلى «التحسن الملحوظ في الوضع الأمني، وهو ما عزز من قدرة البلاد على امتصاص الصدمات الجيوسياسية المتلاحقة».

كما لا تزال الإيرادات النفطية تشكل داعماً رئيساً للاقتصاد، مما يوفر قاعدة مالية تسهم في استدامة تقديم الخدمات وتسيير شؤون الدولة.

العراق يطلق المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص لتعزيز النمو الاقتصادي

إصلاحات هيكلية

أشارت وزارة المالية، إلى أن تثبيت التصنيف مع نظرة مستقبلية مستقرة، يمثل حافزاً للمضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة، والتي تهدف إلى تعظيم الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، ومعالجة أي تعقيدات قد تواجه إقرار الموازنات المستقبلية، بما يضمن تقليل حالة عدم اليقين المالي، وتعزيز وتيرة التنمية الاقتصادية.

كما شددت على التزامها بالعمل وفق إستراتيجيات تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقوية ركائز الاقتصاد الوطني، مستفيدة من حالة الاستقرار الأمني والسياسي لتعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية في مستقبل الاقتصاد العراقي.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس