رفع البنك «المركزي الروسي» سعر صرف الروبل الرسمي أمام الدولار الأميركي، خلال الفترة من 24 يناير حتى 26 يناير الجاري، حيث زاد سعر الروبل أمام العملة الخضراء بواقع 36.1 كوبيك أمام الدولار، ليسجل الدولار الأميركي مستويات 36.1 روبل.

بينما خفض سعر الروبل مقابل اليورو بواقع 26.9 كوبيك ليصل إلى مستوى 89.05 روبل، فيما تأخر سعر صرف الروبل الروسي أمام اليوان الصيني بقيمة 0.8 كوبيك ليصل لمستويات 10.87 روبل.

يذكر أن روسيا في عام 2023، أزالت الدولار واليورو والعملات الغربية الأخرى من هيكل عملاتها الاحتياطية، وتحتفظ الآن باليوان الصيني والذهب، بنسب مستهدفة تبلغ 60% و40% على التوالي.

روسيا تواجه صعوبة في بيع الأصول المصادَرة لدعم ميزانية الحرب

أسعار الفائدة

خفّض البنك المركزي الروسي، الأسبوع الماضي، سعر الفائدة الرئيسيّ للمرة الخامسة على التوالي، لكنه قال إنّه سيواصل إبقاء تكاليف الاقتراض عند مستوى يُقيِّد النّشاط الاقتصادي.

وأسفر اجتماع البنك عن خفض سعر الفائدة الرئيسيّ إلى 16% من 16.5%، بعد أن بدأ في خفض تكاليف الاقتراض من ذروة بلغت 21% في يونيو الماضي.

قال البنك في بيان السّياسة النقدية: «من الممكن إجراء المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة»، لكنه قال إنه «لن يتحرك بسرعةٍ للوصول إلى مستوى محايد، حيث لا تكون تكاليف الاقتراض محفِّزةً للاقتصاد ولا معوقة له».

تمر أمام لوحة تعرض أسعار صرف الدولار الأميركي واليورو مقابل الروبل في العاصمة الروسية موسكو يوم 6 يوليو 2023

توقعات مستقبلية

خفّض «صندوق النقد الدولي»، الاثنين الماضي، توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي لعام 2026 بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 0.8%، ولم يُقدم الصندوق سبباً لهذا التخفيض.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد طلب من الحكومة والبنك المركزي إعادة الاقتصاد إلى مسار «النمو المتوازن» في عام 2026، الذي قد يُصادف العام الخامس للحرب في أوكرانيا.

بعد أن أظهر الاقتصاد الروسي مرونة في مواجهة العقوبات الغربية خلال السنوات الثلاث الأولى من الحرب في أوكرانيا، يُتوقع الآن أن يتباطأ نموه إلى نحو 1% في عام 2025 من 4.3% في عام 2024، في ظل استمرار البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.

روسيا تقلّص الإنفاق في نهاية 2025 للالتزام بهدف فجوة الموازنة

تُلقي عوامل إضافية، من بينها ارتفاع تكاليف الائتمان، وارتفاع قيمة الروبل، ونقص العمالة، وزيادة الضرائب، وانخفاض إيرادات الدولة من النفط والغاز، بظلالها على الاقتصاد، ما يجعل التعافي في عام 2026 أمراً مستبعداً.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس