أربيل (كوردستان24)- بسبب دور "الحشد الشعبي" والجماعات المسلحة واحتمال مشاركتهم في الحكومة العراقية المقبلة، هناك احتمالية بأن تفرض الولايات المتحدة عقوبات مالية على العراق.
أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، نقلاً عن أربعة مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، بأنه في حال مشاركة الفصائل المسلحة في الحكومة العراقية القادمة، فإن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات وتفرض عقوبات مالية ضد العراق.
وذكر هؤلاء المسؤولون أن السفارة الأمريكية في العراق وجهت هذا التحذير للحكومة الاتحادية ليس لمرة واحدة بل لمرات عديدة. وفي الوقت ذاته، تم توجيه الرسالة إلى قادة الفصائل المسلحة وإبلاغهم جميعاً بالأمر.
وأحد أنواع العقوبات المشار إليها هو منع استعادة الدولارات التي يحصل عليها العراق من مبيعات النفط، والتي تشكل المصدر الرئيسي لنفقات الحكومة ورواتب الموظفين.
وترى الولايات المتحدة أن استمرار بقاء الجماعات المسلحة في مؤسسات الدولة العراقية يعني منح "متنفس" للاقتصاد الإيراني، مما يؤدي إلى إبطال مفعول العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
منذ عام 2003، لم تقم الولايات المتحدة بأي حال من الأحوال بمنع تحويل الدولار وإيرادات العراق إلى البنك المركزي العراقي، لكنها فرضت عقوبات عدة مرات على مصارف عراقية وأوقفت التعاملات المالية مع عشرات البنوك والمؤسسات المالية.
وكانت المرة الأخيرة في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، عندما فرضت أمريكا عقوبات على ست شخصيات ومؤسستين عراقيتين بتهمة مساعدة إيران وتهريب الأسلحة، ومن بينها شركة "المهندس" والمدير التنفيذي لمصرف العراق.
بل وكان هناك خطر من فرض عقوبات على مصرف "الرافدين"، وهو مصرف اتحادي كبير تُوزع من خلاله معظم رواتب الموظفين في العراق.
وإذا قامت الولايات المتحدة بمنع تحويل عائدات النفط إلى البنك المركزي، فسيكون لذلك تأثير مباشر على التضخم، واستقرار الأسواق، وانخفاض قيمة الدينار، بل وسيمتد التأثير ليشمل القدرة على تأمين الرواتب.
هذا المحتوى مقدم من كوردستان 24
