على هامش مشاركتهما في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، وبعبارات واعية تعكس رغبة كويتية حقيقية في مد جسور الثقة مع الاستثمارات العالمية وجذبها إلى البلاد، أبرز وزير المالية وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د. صبيح المخيزيم، ووزير التجارة والصناعة خليفة العجيل أهم التطورات الاقتصادية التي تشهدها الكويت في الفترة الأخيرة، مؤكدَين التزام البلاد بإصلاح البيئة الاقتصادية الوطنية.

وأكد المخيزيم، أن الحكومة تواصل العمل على تعزيز بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام، ويعزز قدرة الاقتصاد الكويتي على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.

وأضاف المخيزيم، في مقابلة مع وكالة بلومبرغ، أن الدولة حققت تقدماً ملموساً في مسار التنويع الاقتصادي، كاشفاً أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر على التنمية الشاملة وتنويع القاعدة الاقتصادية، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للدولة ورؤيتها المستقبلية.

وأعرب عن التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة المالية.

من جانبه، قال الوزير العجيل إن سوق الكويت للأوراق المالية شهد خلال يوليو الماضي إصلاحات جوهرية في بنيته التحتية مع دخول قرار هيئة أسواق المال رقم (101) لسنة 2025 حيز النفاذ، مبيناً أن هذه الخطوة تعكس تحولاً نوعياً في كفاءة السوق وشفافيته، كما تعزز قدرته على استقطاب الاستثمارات المؤسسية الطويلة الأجل في إطار التزام الدولة بدعم مسار تنويع الاقتصاد الوطني.

وصرح العجيل لـ «كونا»، أمس، بعد اجتماعات عقدها مع عدة شركات عالمية أبرزها غولدمان ساكس وبلاك روك وفرانكلين تمبلتن انفستمنت وإنفست كورب، بأن جاذبية السوق الكويتي للمستثمر الأجنبي تقوم على مسار إصلاحي متكامل يشمل تحديث البنية التشريعية وتطوير أسواق المال.

وأكد حرص الكويت على مواصلة الحوار مع كبرى المؤسسات الاستثمارية الدولية وتعزيز الشراكات القائمة بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية ويرسخ مكانة البلاد كمركز استثماري فاعل في المنطقة، معتبراً أن قانون التجارة الرقمية الجديد يمثل محطة مفصلية في مسار تحديث البيئة الاقتصادية في البلاد، كما يعكس توجهاً استراتيجياً نحو دعم الاقتصاد الرقمي.

وفي تفاصيل الخبر:

واصل وزيرا المالية د. صبيح المخيزيم والتجارة خليفة العجيل سلسلة اللقاءات والتصريحات المتعلقة بالاقتصاد الكويتي وتطلعاته المستقبلية، من خلال ترؤسهما وفد الكويت في الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس».

وأكد وزير المالية وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د. صبيح المخيزيم التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة المالية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الإسكان والاقتصاد غير النفطي.

وفي مقابلة مع وكالة بلومبرغ، أوضح أن وزير الإسكان أعلن عن خطة فعالة لمضاعفة سوق العقار السكني خلال فترة تتراوح بين سبع وعشر سنوات، من خلال تسريع وتيرة المشاريع الإسكانية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأشار المخيزيم إلى أن الاقتصاد الكويتي لا يزال يعتمد بنسبة 58% من ناتجه المحلي الإجمالي على القطاع النفطي، إلا أن الدولة حققت تقدما ملموسا في مسار التنويع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة