تواجه قضية إمكانية «الخروج الآمن» لبعض قيادات ونشطاء حركة «حماس»، من قطاع غزة، إلى دول أخرى، صعوبات وعراقيل، جزء منها بفعل الاشتراطات الإسرائيلية، وأخرى تتعلق بشكل أساسي بتنفيذ بنود المرحلة الثانية بشكل كامل، وبخاصة قضية نزع السلاح، وتولي لجنة التكنوقراط حكم القطاع بشكل فعلي.

وكانت 3 مصادر من «حماس» قد كشفت منذ أيام لـ«الشرق الأوسط» عن أن هناك حراكاً فعلياً لتجهيز قوائم لقيادات ونشطاء بارزين، منهم أسرى حُرروا في صفقة جلعاد شاليط عام 2011، للتجهز للسفر والخروج من غزة، ضمن اتفاق مع الوسطاء والولايات المتحدة. بينما كان مصدر قيادي بارز قد نفى تلك الأنباء، أو أن يكون تم فعلياً طرحها، بينما أبلغ آخر أنه لا علم لديه بذلك.

صعوبات وعراقيل وتقول مصادر متطابقة من الحركة لـ«الشرق الأوسط»، إنه بعد تجهيز قوائم لشخصيات عدة من مستويات مختلفة في قيادة الحركة ونشطائها وحتى الأسرى المحررين، بدأت تظهر عراقيل وصعوبات تتعلق بإمكانية نجاح هذه الخطوة، مشيرة إلى أن إسرائيل تشترط لخروج أيٍّ من قيادات «حماس»، أن يتم نزع السلاح وتفكيك الحركة بالكامل.

وحسب المصادر، فإن هناك وفداً من داخل قيادة غزة، كان من المفترض أن يتوجه إلى العاصمة المصرية، القاهرة، لبحث بعض القضايا المتعلقة بسلاح الحركة، وأجهزتها الأمنية، إلا أنه تم إلغاء سفره، وسيتم نقل المعلومات لقيادة الحركة في الخارج لنقلها إلى الوسطاء. وأشارت إلى أن الوفد من داخل القطاع كان سيُجري مباحثات معمقة وبتفاصيل دقيقة حول بعض القضايا العالقة التي تتعلق بالمرحلة الثانية، وكذلك حول ما يتعلق بآخر جثة مختطف إسرائيلي في القطاع.

وتقول بعض المصادر إنه رغم ذلك فإن بعض الأسرى المحررين في صفقة شاليط يتجهزون فعلياً لإمكانية السفر في الفترة المقبلة من القطاع إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط