أعلن تحالف "الإطار التنسيقي"، يوم السبت، اختياره نوري المالكي مرشحا لمنصب رئيس مجلس الوزراء، بعد نقاش وصفه بـ"المعمّق والمستفيض". وقال التحالف في بيان إن ترشيحه جاء استنادا إلى "خبرته السياسية والإدارية، ودوره في إدارة الدولة"، مؤكدا التزامه بالمسار الدستوري، وحرصه على العمل مع جميع القوى الوطنية لتشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات، وتقديم الخدمات، وحماية أمن العراق ووحدته.

ويمهّد هذا القرار الطريق أمام مفاوضات لتشكيل حكومة جديدة، ستجد نفسها أمام توازن دقيق بين النفوذ الأمريكي والإيراني في البلاد، في وقت تتعرض فيه بغداد لضغوط متزايدة من واشنطن لتفكيك عشرات الجماعات المسلحة القريبة من إيران، والتي تدين بالولاء لقياداتها أكثر مما تدين به للدولة.

مشهد سياسي معقّد في العراق، يسود عرف سياسي غير مكتوب قائم على المحاصصة، تُوزَّع بموجبه المناصب السيادية، فيتولى رئاسة الحكومة سياسي شيعي، ورئاسة الجمهورية سياسي كردي، ورئاسة مجلس النواب سياسي سني، ما يجعل رئاسة الوزراء فعليا مركز الثقل في السلطة التنفيذية.

ويأتي ترشيح المالكي في سياق سياسي يتسم بالتشرذم وتعقيدات تؤخر التوافق على شاغلي المناصب العليا في السلطة، وتعيق أحيانا الالتزام بالمهل الدستورية.

وكان "الإطار التنسيقي" قد أعلن، عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، تشكيله الكتلة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز