قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع مبلغ 53 ألفاً و790 درهماً، فضلاً عن تغريمه 15 ألف درهم كتعويض إلى شخص آخر، حيث أوهمه بالاستثمار في التداول وكسب أرباح وبناءً عليه قام بتحويل تلك المبالغ، وتبين له بعد ذلك أنه وقع بعملية نصب واحتيال.

وفي التفاصيل، أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده طلب فيها الحكم له بإلزامه رد كامل المبالغ المستلمة بشكل غير مشروع 53 ألفاً و790 درهماً وهي القيمة الكاملة للأموال التي حازها في حسابه البنكي، من أموال الشاكي في ظروف غير مشروعة، وإلزامه التعويض عن الضرر المعنوي، بمبلغ 20 ألف درهم تعويضاً عما أصابه وعائلته من ألم نفسي وضرر معنوي، والحكم عليه بالمصروفات القضائية.

وأقام الشاكي دعواه على سند من القول، بأن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية