مع انطلاق الدور الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، يترقب المجلس إعلان تشكيل لجنة القيم بعد إجتماع اللجنة العامة مع مستهل كل دور، لتكون بمثابه جهة أساسية لمراقبة الالتزام بالقيم الدستورية والأخلاقية والسياسية لأعضاء مجلس النواب.

وتعمل اللجنة على توفير آليات واضحة للتحقيق في أي مخالفات، مع ضمان حقوق الأعضاء، بما يعكس التوازن بين المساءلة البرلمانية والشفافية والنزاهة المؤسسية.

وتُشكل اللجنة بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي، وفق المادة 28 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وعضوية أربعة عشر عضوا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أغلبية المقاعد، وتنتخب اللجنة وكيلين وأمين سر في أول اجتماع لها بالأغلبية المطلقة. ويكون اجتماع اللجنة صحيحًا بحضور أغلبية أعضائها، مع ضرورة حضور رئيسها أو أحد وكيليها، وتصدر القرارات بالأغلبية.

وتختص اللجنة وفق المادة 29 بالنظر فيما يُنسب إلى الأعضاء من مخالفات تمس القيم الدينية أو الأخلاقية أو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع