تتسارع دقات الساعة في واشنطن مع اقتراب الموعد النهائي لتمويل الحكومة في 31 يناير (كانون الثاني) 2026، وسط حالة من التشاؤم لم يشهدها «الكابيتول» منذ عقود. فبينما يترقب الشارع الأميركي والأسواق المالية تصويتاً حاسماً في مجلس الشيوخ مطلع الأسبوع المقبل ووسط صرخة احتجاج غاضبة مقبلة من مينابوليس، قفزت احتمالات الإغلاق الحكومي في منصات التوقعات مثل «بولي ماركت» و«كالشي» من 30 في المائة إلى 75 في المائة خلال يومين فقط، مما يعكس قناعة الأسواق بأن الصدام المقبل بات شبه حتمي.

وفي تصريحات زادت من قلق المستثمرين، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على هامش منتدى دافوس، أن إغلاقاً حكومياً آخر بات مرجحاً مع اقتراب الكونغرس من الموعد النهائي لإقرار التمويل في 30 يناير، حتى مع سعي الأعضاء للتوصل إلى اتفاقيات تمويل. وقال في مقابلة مع قناة «فوكس بيزنس»: «أعتقد أننا نواجه مشكلة، لأنني أظن أننا سننتهي على الأرجح بإغلاق حكومي آخر من قِبَل الديمقراطيين». وفي إشارة إلى الإغلاق الأخير الذي بدأ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أضاف: «لقد كلفنا هذا الإغلاق الكثير، وأعتقد أنهم سيكررونه على الأرجح، هذا ما أشعر به. سنرى ما سيحدث».

دماء «مينابوليس» تنسف مفاوضات التمويل لم تعد الأزمة مجرد أرقام في ميزانية، بل تحولت إلى قضية أمنية وحقوقية مشتعلة. ففي يوم السبت، أعلن عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، عزمهم التصويت ضد مشاريع قوانين الإنفاق الحكومي المقبلة، وذلك بعد مقتل مواطن أميركي ثانٍ على يد عملاء فيدراليين في مينابوليس، مما يزيد بشكل كبير من احتمالية إغلاق الحكومة الأسبوع المقبل. وجاء مقتل الممرض أليكس بريتي (37 عاماً) برصاص عملاء فيدراليين ليصب الزيت على النار، خصوصاً أنه يأتي بعد وقت قصير من مقتل المواطنة رينيه جود في ظروف مشابهة. وأثار الحادث غضباً واسعاً بين المشرعين؛ حيث وصفت السيناتورة الديمقراطية، كاثرين كورتيز ماستو، إدارة ترمب ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم بنشر عملاء «عدوانيين وغير مدربين في الشوارع دون أدنى محاسبة»، معلنة رفضها القاطع لتمويل وزارة الأمن الداخلي (DHS) في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط