أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بنقل مختبر الأدلة الجنائية الرقمية من القيادة العامة لشرطة أبوظبي إلى دائرة القضاء أبوظبي، في خطوة استراتيجية تعكس التوجه نحو توحيد منظومة العدالة الجنائية، وترسيخ مرجعية تخصصية موحدة لفحص الأدلة الرقمية وفق أعلى المعايير القضائية والفنية المعتمدة.
ويسهم القرار في تحقيق تكامل جوهري لمهام مركز العلوم الجنائية والإلكترونية التابع لدائرة القضاء، من خلال توحيد جهود جمع الأدلة الرقمية وفحصها وتحليلها تحت مظلة واحدة، ما يدعم تسريع وتيرة التقاضي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
