ترأس علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الأحد) أعمال الجلسة السادسة عشرة للمجلس في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، وذلك بحضور غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وذلك قبل أن تعرض كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، الرسائل الواردة من أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الموقر بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)، وكذلك مشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (46) لسنة 2006م بشأن بطاقة الهوية (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة شؤون الشباب حول المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2025م، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2021م بشأن الاحتراف الرياضي.

وأكد مقرر اللجنة الدكتور هاني علي الساعاتي أن المرسوم بقانون يرسخ مبدأ الاستقلال الفني للاتحادات الرياضية الوطنية باعتباره أحد المرتكزات الجوهرية للحوكمة الرياضية الحديثة، مع التأكيد في الوقت ذاته على خضوع هذه الاتحادات لأحكام القوانين والتشريعات الوطنية، بما يحقق توازنًا دقيقًا بين الاستقلالية الفنية وضوابط المشروعية القانونية.

وأشار مقرر اللجنة إلى أن المرسوم بقانون يُمكّن الاتحادات الرياضية الوطنية من إدارة شؤون ألعابها وفق خصوصيتها الفنية والتنظيمية، إدراكًا لاختلاف طبيعة كل رياضة وتباين متطلباتها الفنية والتنافسية، فقد منح المرسوم بقانون الاتحادات الاستقلال الكامل في إعداد وإصدار لوائح نظام الاحتراف، وتنظيم التعاقدات وانتقالات اللاعبين، دون إخضاعها لإجراءات مركزية معقدة أو لاشتراطات الموافقات المسبقة التي أثبت التطبيق العملي أنها تُبطئ الإنجاز.

وأوضح الساعاتي أن المرسوم بقانون حرص على صون وحدة الإطار التنظيمي العام للقطاع الرياضي، منعًا للتشتت وضمانًا للاتساق، إذ أسند إلى رئيس الهيئة العامة للرياضة مهمة إصدار القواعد العامة المنظمة لنظام الاحتراف الرياضي، بما يكفل وجود مرجعية تنظيمية عليا موحدة، تتسق مع التشريعات الوطنية، وتتوافق مع أنظمة ولوائح الاتحادات الرياضية الدولية.

وبيّن الساعاتي أن المرسوم بقانون يُنظم الجوانب المتعلقة بتعاقدات الرياضيين المحترفين وانتقالاتهم، وهي مسائل تتسم بطبيعة دورية وموسمية، وتتطلب وضوحًا تشريعيًا سابقًا على انطلاق المواسم الرياضية، مشيرًا إلى أن المرسوم بقانون يُجسد التزام مملكة البحرين بالمواثيق والأنظمة الدولية الحاكمة للرياضة، وعلى رأسها الميثاق الأولمبي، فضلًا عما قرره النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) في المادة (19) البند (1) من تأكيد صريح لاستقلالية الاتحادات الأعضاء وهيئاتها.

وقرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون وإحالته إلى رئيس مجلس النواب لإعلام الحكومة بذلك.

كما بحث المجلس في ذات الجلسة، تقريرًا للجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021م بشأن مدققي الحسابات الخارجيين، المرافق للمرسوم رقم (76) لسنة 2025م.

وأكد مقرر اللجنة سعادة السيد هشام هاشم القصاب، ان مشروع القانون يمثل خطوة جوهرية نحو تحديث الإطار التشريعي المنظم لمهنة تدقيق الحسابات، بما يلبي متطلبات المهنة في إطار المعايير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية