أعلنت محافظة الإسكندرية بدء العمل بأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، بالتزامن مع إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، بالتنسيق بين لجنة استرداد أراضي الدولة ووزارة التنمية المحلية، لتكون المنفذ الإلكتروني الرسمي لتقديم طلبات التقنين.

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على إحكام منظومة تقنين أوضاع اليد، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة أملاك الدولة الخاصة، وتنظيم آليات التقنين بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين الجادين.

رابط المنصة الوطنية

وأوضحت المحافظة أن المنصة متاحة عبر الرابط: https://nplr.estrdad.gov.eg حيث تتيح للمواطنين تقديم طلبات التقنين إلكترونيًا، ومتابعة جميع مراحل الإجراءات، بدءًا من المعاينة والتسعير، وصولًا إلى إتمام إجراءات التعاقد النهائي، وذلك لمن تتوافر لديهم شروط التقنين.

كما أشارت إلى صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025 بقرار من رئاسة مجلس الوزراء، والتي حددت شروط وإجراءات التقنين وآليات تقديم الطلبات، على أن تستمر فترة التقديم لمدة ستة أشهر فقط من تاريخ بدء العمل باللائحة.

ودعت محافظة الإسكندرية جميع المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم إلى سرعة الدخول على المنصة الوطنية وبدء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية