خبرني - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويُعنى مشروع القانون بتنظيم سوق العمل المهني والتِّقني والعاملين فيه، وذلك باشتراط الحصول على شهادة مزاولة ضمن ثلاثة محاور وهي: منح مزاولة مهنة لخريجي مؤسَّسات التَّدريب المهني بشكل عام، ويشمل ذلك خريجي مؤسَّسة التَّدريب المهني، والشركة الوطنيَّة للتَّشغيل والتَّدريب، وكلية التَّدريب المهني المتقدِّم وأي شركات خاصَّة تُعنى بالتَّدريب المهني، بحيث يُمنح خريجو هذه المؤسَّسات شهادة مزاولة مهنة قبل التحاقهم بسوق العمل.

أمَّا المحور الثَّاني الذي يتضمَّنه مشروع القانون فيُعنى بترخيص مزوِّدي الخدمة والشَّركات والمؤسَّسات التي تقدِّم خدمات التَّدريب المهني والتِّقني، إذ يُشترط حصولها على ترخيص من وزارة العمل، فيما يرتبط المحور الثَّالث باعتماد برامج التَّدريب والمدرّبين الذي يقدِّمون هذه البرامج في المؤسَّسات المختلفة التي يجب أن تعتمدها الوزارة لغايات قبولها.

وبموجب مشروع القانون فإنَّ وزارة العمل ستقوم بترخيص مزوِّدي التَّدريب المهني والتِّقني والإشراف عليهم وتنظيم أعمالهم وتقييم أدائهم وضبطه، إلى جانب الإشراف على تنفيذ برامج التدريب المهني والتِّقني، وتنظيم إجراءات الاختبارات المهنيَّة، وتنظيم مزاولات المهنة بهدف تهيئة بيئة عمل محفِّزة للعمل في المجالات المهنيَّة والتقنيَّة.

وسيتمّ كذلك إعداد معايير وشروط ترخيص مزوِّدي التَّدريب المهني والتِّقني في القطاعين العام والخاص، وتسجيل مؤهَّلاتهم والجهات المعتمدة، وتصنيف المدرِّبين المهنيين، إلى جانب إيجاد نافذة واحدة يتم من خلالها التنسيق مع الجهات المختصَّة لتحقيق شروط ترخيصه، والمتطلبات اللازمة لاجتياز اختبارات مزاولات المهنة.

ومن شأن مشروع القانون أن يسهم في تنظيم سوق العمل المهني من خلال تعزيز الرَّقابة والتَّفتيش على جميع المحال المهنيَّة للتأكُّد من التزامها بأحكام القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.

- الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026م.

على صعيد متَّصل، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026م؛ وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويتكامل مشروع القانون مع مشروع قانون تنظيم العمل المهني الذي يُعنى بمنح التراخيص لمزوِّدي خدمات التَّدريب المهني ومزاولة المهنة لخريجي برامجه والاعتماديَّة للمدرُِّبين، فيما يُعنى مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة بالاعتماد والرَّقابة على جودة هذه البرامج ومواءمتها مع متطلَّبات سوق العمل.

ويُعدُّ مشروع القانون خطوة مهمَّة في مسار تطوير منظومة التَّعليم والتَّدريب، والمواءمة ما بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل؛ انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، من خلال تعزيز دور هيئة الاعتماد وضمان الجودة لتسهم في رفع جودة التعليم بمختلف مستوياته، وتحسين كفاءة المخرجات التعليمية، وتعزيز تنافسية الخريجين محلياً وإقليمياً ودولياً.

ويهدف مشروع القانون إلى توحيد المرجعيَّة في إجراءات الاعتماد وضمان الجودة؛ وتكامل السياسات، ورفع كفاءة منظومة الرقابة والتقييم، بالإضافة إلى تحسين أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، وتعزيز قدرتها على الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على جودة التعليم، وترتيب الجامعات الأردنية في التصنيفات العالمية، وزيادة تنافسية الخريجين في سوق العمل محليَّاً ودوليَّاً.

ويوسِّع مشروع القانون نطاق عمل الهيئة ليشمل اعتماد وضمان جودة مؤسسات التعليم العام بجميع أشكالها، بما في ذلك المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال، إلى جانب مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من خبرني