خبرني - طالب الخبير الاقتصادي جواد جلال عباسي بتعديل شرائح تعرفة الكهرباء (المدعومة) التي يدفع المشتركون فيها أسعارا أعلى من غير المدعومة، عند وصول أصحابها لحجم استهلاك معين.

وأكد العباسي، في مقال نشر الأحد، أن شركات توزيع الكهرباء الثلاث: شركة كهرباء إربد لمحافظات الشمال، وشركة الكهرباء الأردنية لمحافظات الوسط، وشركة توزيع الكهرباء لمحافظات الجنوب، مضمونة الأرباح، إذ تحصل على أرباحها كنسبة ثابتة من أصولها مع بعض الحوافز لتخفيف الفاقد، مبينا أن الربح يتحقق من خلال تعديل كلف شراء الطاقة من شركة الكهرباء الوطنية، وأن هذه الشركات لا تتحمل كلفة الفاقد التقني أو فاقد السرقات.

وأوضح أن تسعير الكهرباء بشرائحها المختلفة مصمم لتحميل مجموع المشتركين جميع الكلف، بما يشمل الفاقد التقني وفاقد السرقة وخدمة ديون شركة الكهرباء الوطنية وكلف الوقود والكلف التشغيلية، إضافة إلى أرباح شركات التوزيع والتوليد، لافتًا إلى أن الكلفة الشاملة تتراوح بين 8 و10 قروش للكيلوواط ساعة.

وبين أن أي مشترك منزلي بعداد ذي تعرفة (مدعومة) ويظل استهلاكه الشهري دون 600 كيلوواط ساعة يعد مدعوما نسبيا، حيث يبلغ سعر أول 300 كيلوواط 15 دينارا، وسعر ثاني 300 كيلوواط 30 دينارا، ليصل إجمالي الكلفة إلى 45 دينارا لاستهلاك 600 كيلوواط، وبمعدل سبعة قروش ونصف القرش لكل كيلوواط.

وأشار إلى أن المشترك المنزلي غير المدعوم يدفع 12 قرشا لكل كيلوواط لأول ألف كيلوواط ساعة، و15 قرشا لكل كيلوواط للاستهلاك الذي يزيد على ألف كيلوواط ساعة.

ولفت العباسي إلى أن الإشكالية الأساسية في موضوع العداد المدعوم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من خبرني