رشّح «الإطار التنسيقي الشيعي» العراقي، صاحب أكبر كتلة في البرلمان، رئيس الوزراء السابق نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة، مما حرّك عجلة الاستحقاقات الدستورية، بدعوة البرلمان إلى انتخاب رئيس للجمهورية غداً.

وحسم الإطار ترشيح المالكي (75 عاماً) في ظل سياق إقليمي متشنج بين إيران والولايات المتحدة على الحدود الغربية للعراق، وتصاعُد التوتر بين الحكومة السورية والأكراد، على الحدود العراقية الشرقية، وهو ما دفع بغداد، إلى الموافقة على استقبال مئات السجناء من تنظيم داعش، في خطوة استباقية لأي فوضى قد تؤدي إلى تسللهم للأراضي العراقية.

ورغم سجله الجدلي في الحرب مع «داعش»، حيث تمكّن التنظيم من السيطرة على أراضٍ واسعة خلال ولايته الأخيرة، يعد المالكي من قادة الصف الأول، ومن الأسماء الثقيلة، خصوصاً بالمقارنة مع رؤساء الوزراء الأربعة الأخيرين، أي محمد شياع السوداني، ومصطفى الكاظمي، وعادل عبدالمهدي، وحيدر العبادي، الذين لم يتمتعوا بقواعد شعبية أو حزبية واسعة.

مع ذلك شهد ترشيح المالكي، الذي سبق أن تولى رئاسة الوزراء بين عامي 2006 و2014 لولايتين، تحفظات من قوى شيعية وسنية، وسط مخاوف من أن يثير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة