قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، إن التشكيل الجديد لمجلس أمناء القاهرة الجديدة، مخالف للدستور المصري، الذي نص في مادته الخامسة على مبدأ فصل السلطات والتوازن بينها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "mbc مصر"، أن الدستور نص أيضًا على اختصاص مجلس النواب بالسلطة التشريعية، موضحًا أنه لا يمكن الجمع بين عضوية البرلمان وأي موقع تنفيذي أو مالي يخضع لرقابته.

وأوضح أن مجلس الأمناء يُشكل من مجموعة من السكّان، وأخرى من المستثمرين، لافتًا إلى أن العديد من أهالي الدائرة، أرسلوا له ما يفيد بوجود 4 نوابٍ بين المستثمرين، وهم النائب محمد زكي الوحش، والنائب محمد أمين الدخميسي، والنائب أحمد جابر الشرقاوي، بالإضافة إلى النائب محمد صبحي الخولي.

وشدد على أن لائحة المجلس تنص في إحدى موادها، على حظر تعيين الأعضاء فور إعلان انتخابهم أو تعيينهم، في وظائف الحكومة، أو القطاع العام أو الأعمال العام، أثناء مدة عضويته، لضمان التفرغ وتجنب تعارض المصالح.

وتابع أن اللائحة تنص أيضًا على التخلي عن أي موقع تنفيذي بعد الانتخاب، موضحًا أن المستثمر يجب أن يكون إما رئيس مجلس إدارة أو رئيسًا تنفيذيًا بشركته.

وأشار إلى أنه قدّم مذكرة للمستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بالخلل الذي رصده في هذا الملف، لدراستها واتخاذ القرار الملائم، لافتًا إلى أن أسباب هذا الخلل ربما ترجع لعدم معرفة هؤلاء النواب بعدم جواز الجمع بين المنصبين، لأن قرار تشكيل مجلس الأمناء يصدر ويُحل بقرار من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق