في إحدى جلسات الانتظار، كان الحديث يدور همساً بين رجل وامرأة لا يعرف أحدهما الآخر، كلاهما يمر بتجربة أسرية متعبة، وكلاهما يحمّل القوانين جزءاً من الألم.

حين قال الرجل إن بعض النصوص القديمة لم تكن منصفة، وقالت المرأة إن الخوف كان دائماً من ضياع الحقوق.

وبين الرأيين يبقى السؤال معلقاً: أين تقف العدالة حين تختلف القلوب؟

حين أُعلن عن قانون الأحوال الشخصية الجديد في الكويت، لم يكن مستغرباً أن ينقسم الرأي العام بين مؤيد ومعارض، فالقوانين التي تمس الأسرة لا تمر بهدوء، لأنها لا تتعامل مع أرقام جامدة، بل مع بيوت، ومشاعر، وأطفال، ومستقبل مجتمع بأكمله.

غير أن النظر بعمق إلى روح القانون، لا إلى الضجيج المصاحب له، يكشف محاولة جادة لإعادة التوازن إلى العلاقة الأسرية.

في القانون السابق، كان البعض ينظر إلى نصوصها خارج سياقها العادل. لم تكن المشكلة دائماً في النص ذاته، بل في توظيفه لتحقيق مصالح شخصية على حساب الشريك الآخر، أو على حساب استقرار الأسرة.

ومع تراكم النزاعات، تحولت المحاكم، في كثير من الحالات من مساحة إنصاف إلى ساحة صراع، يدفع ثمنها الأبناء قبل غيرهم.

القانون الجديد، في جوهره، لا يسعى إلى الانتصار لطرف على حساب آخر، بل إلى ضبط العلاقة بين الحقوق والواجبات، وإعادة تعريف العدالة بوصفها توازناً لا ترجيحاً.

فالعدالة الأسرية لا تعني أن يكسب أحد الطرفين على حساب حقوق الآخر، بل أن تُصان كرامة الجميع، وأن تُحمى الأسرة من التحول إلى ساحة استنزاف نفسي واجتماعي.

ما يميّز هذا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة