بالرغم من أنها من النوادر على مستوى بورصات العالم أن يتم إلغاء أداة استثمارية ناجحة كانت تُقدم بشقيها التقليدي والإسلامي من أكثر من 18 صانع سوق قبل 8 سنوات، يتقدمها الصندوق السيادي للدولة مساهماً برأسمال صندوق استثماري متخصص فقط في تقديم الخدمة على مدار سنوات طويلة، فإن مستثمري الداخل والخارج يتساءلون عن سبب عدم إعادة أداتَي الأجل والبيوع المستقبلية مرة أخرى للسوق.

أداة ناجحة لسنوات طويلة كانت محلّ اهتمام من شرائح واسعة من الأفراد والمؤسسات، خصوصاً أنها كانت ذات آجال طويلة تصل حتى عام، كانت تقدّمها 18 محفظة وصندوقاً، وتوسعت الشركات في الخدمات وتنافست، وكانت من أنشط الأدوات، وفجأة تم إلغاؤها لأنها ناجحة أو نشطة أو تحظى بالإقبال.

تعاقبت 3 مجالس مفوضين على قرار الإلغاء، ولم يصدُر بديل حتى الآن، وهو محل تساؤل كبير ويمثل لغزاً.

إذا كانت هناك ملاحظات حول خدمة ما، لماذا لا يتم تعديلها أو معالجة أوجه الثغرات، بدلاً من شطب وتوقيف الخدمة نهائياً التي أضرت سلباً بشركات استثمار كان لديها «سيستم» للخدمة، ومسؤولون تم تدريبهم وتأهيلهم، ورسوم تم سدادها، ونشاط كان مدراً للعوائد والأرباح على مختلف الأطراف؟

تحوّل القاعدة الأعم في السوق نحو المضاربات الحادة بما فيها بعض الشركات التي ليس لديها بدائل، وتعتمد على الاستثمار في الأسهم، هو إفراز لواقع يتمثل في ضيق البدائل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة