نظم قانون الإيجار القديم، العلاقة بين المالك والمستأجر بنصوص واضحة تضمن حقوق الطرفين.

وحدد القانون حالات بعينها يصبح فيها الإخلاء إلزاميا، وذلك لمنع إساءة استخدام الوحدات المؤجرة أو حرمان المالك من حقه المشروع.

وحدد القانون الحالات التي يُلزم فيها المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر عند انتهاء المدة القانونية، أو حال تحقق أي من الحالات المنصوص عليها، مع الحفاظ على حقوق الطرفين، وذلك حسب ما ورد في المادة 7.

وينص القانون على أن الإخلاء يكون إلزاميًا في حالتين وهما إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقا لمدة تزيد عن سنة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي