كشف النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، عن تفاصيل مشروع قانون جديد سيتقدم به الحزب رسميا لمجلس النواب، يتضمن تعديل القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

إلغاء المادة الثانية وأوضح مغاوري، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن التعديلات الجديدة ذكرت ضرورة إلغاء المادة الثانية من القانون الحالي والتي تلزم المستأجر بإخلاء العين بعد 7 سنوات بالنسبة للسكني و5 سنوات للتجاري، مشيرا إلى أن القانون الحالي تجبّر على المستأجر لصالح المالك.

وتابع: “نحن ملتزمون بأحكام المحكمة الدستورية العليا في 2002 والتي أكدت امتداد العقد مرة واحدة للجيل الأول وفقا لشروط عند تحققها يمتد العقد، وأن مجلس النواب لا ينحاز على حساب آخر، كما أن أحكام المحكمة الدستورية العليا في عام 2024 والتي على أساسها تدخل مجلس النواب تشريعيا تتعلق بالقيمة الإيجارية فقط، وليس الطرد والإخلاء الفوري”.

وأكد أن المهلة الممنوحة في المادة الثانية ينفيها مضاعفة القيمة الإيجارية والتي ستجعل المستأجر غير قادر على دفع القيمة الإيجارية مما يجد نفسه مهدد بالطرد نتيجة عجزه عن السداد.

وأضاف أن إلغاء المادة 2 من القانون بموجبها سنرفع العبء عن الدولة في توفير سكن بديل، مشيرا إلى أن المنصة التي وفرتها وزارة الإسكان لتلقي طلبات المواطنين الراغبين في السكن البديل لم يتجاوز زوارها 60 ألف زائر، رغم المد أكثر من مرة وهذا يعني أن المواطنين ليسوا مقتنعين بالفكرة ومن ثم تنفيذ التشريع في صورته الحالي سينذر بكارثة اجتماعية خطيرة لا بد من تداركها الآن.

تقييم الوحدات وفقًا للحالة وليس المنطقة وكشف النائب عن التعديل الثاني في القانون الحالي وهي المادة الثالثة والتي تتعلق بتقييم المناطق، مشيرا إلى أن هذا التمييز ميّز بين المناطق بين المميز والمتوسط والاقتصادي تمييزا اجتماعيا يتناقض مع الدستور، فمشروع القانون يطالب بتقييم الوحدات نفسها وليس المناطق، قائلا: “هذا التقييم الجائر ووفقا للمعايير الذي يستند إليها، فإذا كانت سعر وحدة في المناطق الاقتصادية 200.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية