أعلن ٩ نواب رفضهم مشروع قانون الكهرباء المقدم من الحكومة، أثناء مناقشته بلجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في حين أعلن ١٢ نائبًا موافقتهم على المشروع من حيث المبدأ.

النواب التسعة الذين رفضوا مشروع القانون هم: بسام الصواف، طاهر الخولي، ضياء الدين داود، مصطفى بكري، عاطف مغاوري، حسن هريدي، مصطفى إسماعيل، دياب محجوب، وعمرو علي الزقم.

وفي السياق ذاته، كشف النائب محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة التشريعية، أن الدعوى الجنائية تنقضي تلقائيًا في حالة التصالح، بمجرد سداد المبلغ المحدد، موضحًا أن التصالح يشمل القيمة المستحقة للتيار الكهربائي المستولى عليه، ما يتيح للمواطنين فرصة تسوية المخالفات وتسديد المستحقات، وبالتالي يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية ذات الصلة.

يأتي ذلك أثناء اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية