قضت محكمة الجنايات "الدائرة الثانية" بحبس عدد من الوافدين، بينهم امرأة وموظف بنك، لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانتهم بتكوين تشكيل عصابي لممارسة القمار الإلكتروني وغسل الأموال، وتغريمهم مليون دينار، وذلك عقب ضبطهم من قبل إدارة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال بوزارة الداخلية إثر تحريات دقيقة و"ضربة نوعية".

كما قضت المحكمة بتغريم شركة استيراد مبلغ مليون و839 ألف دينار، ومنعها منعاً دائماً من مزاولة أي نشاط تجاري، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مع الأمر بنشر الحكم في الجريدة الرسمية.

وفي السياق ذاته، قررت المحكمة الامتناع عن النطق بعقاب خمسة متهمين، بينهم امرأتان، مقابل كفالة 500 دينار لكل منهم، مع إلزامهم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة