تجدد الجدل في مصر حول منع السيدات تحت الأربعين عاماً من الإقامة بمفردهن في بعض الفنادق، عقب واقعة تعرضت لها إحدى الصحافيات التي طلبت حجز غرفة في فندق بمدينة بورسعيد وفوجئت برفض الحجز لها، فحررت محضراً بالواقعة.

وتوالت التعليقات على «السوشيال ميديا» التي نشرت قصة الصحافية آلاء سعد التي حاولت حجز غرفة بفندق في بورسعيد (شمال مصر) وتم رفض طلبها لكونها فتاة وبمفردها، ما اعتبرته العديد من التعليقات «تمييزاً ضدها وضد المرأة عموماً». وحررت الصحافية محضراً بالواقعة، وفق ما ذكرته لوسائل إعلام محلية.

وقالت رئيسة مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة، هبة عادل، إن «ما يثار من وقائع متكررة بشأن منع النساء من الإقامة في بعض الفنادق المصرية، يمثل ممارسة تمييزية مرفوضة قانونياً ودستورياً، ويعكس خللاً في الالتزام بمعايير المساواة وعدم التمييز التي أقرها الدستور المصري والمواثيق الدولية».

وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النوع من الاشتراطات لا يقوم على سند تشريعي صحيح، ويصطدم مباشرةً بمبادئ دستورية مستقرة، في مقدمتها حرية التنقل والإقامة وعدم التمييز، باعتبار المرأة مواطنة كاملة الأهلية، لا يجوز التعامل معها باعتبارها قاصراً أو ناقصة الأهلية أو خاضعة لوصاية اجتماعية تحت أي مسمى. كما يتعارض ذلك مع التزامات مصر الدولية، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، وما تفرضه من واجبات واضحة بمناهضة أي ممارسة تمييزية تمس النساء والفتيات في المجال العام أو الخاص».

وتنص المادة 53 من الدستور المصري على أن «المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العِرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. وإن التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط