نص قانون رقم 88 لسنة 2025 على إنشاء قاعدة بيانات للرقم القومي الموحد للعقارات، في إطار تنظيم وحوكمة البيانات العقارية على مستوى الجمهورية، وتحديثها بما يواكب المتغيرات التي تطرأ على العقارات.

"التعبئة والإحصاء" يحدد مكونات الرقم القومي الموحد وآليات تحديثه

ووفقًا للمادة "3" من القانون، يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، بما في ذلك إنشاء البيانات الرقمية للبطاقات أو اللوحات التعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار، في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء لربط البيانات العقارية بالحدود.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع