قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن اللجنة التشريعية شهدت مناقشة «حامية» حول مشروع قانون الكهرباء الجديد الذي تقدمت به الحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة غلظت العقوبة لتصبح الحبس من 6 أشهر إلى سنة، والغرامة من 100 ألف جنيه كحد أدنى إلى مليون جنيه.

وشدد خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر «صدى البلد» على ضرورة الانتهاء من قانون التصالح أولا، مشيرا إلى أن أغلب المواطنين في الريف يضطرون لتركيب أسلاك الكهرباء لعدم وجود قانون تصالح يمنحهم الحق في تقنين أوضاعهم وتركيب عدادات.

وتساءل مستنكرا: «أنت هتاخد تلت الشعب المصري تحبسه إزاي؟ إزاي ممكن تاخد الناس بهذا الشكل؟!»، مضيفا أن هناك غيابا للمساواة في العقوبة بين المواطن البسيط الساكن في «عشة» وبين من يسرق الكهرباء لمصنع يتربح أو لشركة عقارات وكومباوند.

وشدد أن «الحكومة مخطئة في هذا القانون»، مطالبا بالعودة للقانون الأساسي، متسائلا:.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق