أكد النائب مصطفى بكرى أن الحكومة أخطأت فى مشروع تعديل قانون الكهرباء المعروض على البرلمان، مشددًا على ضرورة العودة إلى القانون الأساسى، محذرًا من أن تطبيق القانون بصيغته الحالية قد يؤدى إلى حبس أعداد كبيرة من المواطنين، فى ظل عقوبات مالية تبدأ من 100 ألف جنيه كحد أدنى وتصل إلى مليون جنيه فى قضايا سرقة الكهرباء.

وقال النائب مصطفى بكرى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»:«يا جماعة راعوا الشعب، واسمعوا كلام الرئيس عبد الفتاح السيسى اللى أكد على الإجراءات والحماية الاجتماعية للناس، إزاى تساوى بين واحد ساكن فى عشة وواحد واخد كهرباء لمصنع ولا فى كمبوند، وأطالب بتأجيل إقرار قانون الكهرباء».

وأضاف: «أنا مش عارف القانون ده فى الوقت ده وبالطريقة دى، النهارده كان التصويت 11 موافق و9 ضد، وكان فيه ناس من الأحزاب، وكان معانا نواب من حماة وطن كانوا ضد».

وتابع: «نطالب الحكومة ترجع بهذا القانون لحد ما نخلص من قانون التصالح وبعدين نتكلم، إنما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم