أكد الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، أن مسألة الشبكة في حال فسخ الخطوبة تتوقف على توصيفها الشرعي، وهل هي هدية أم جزء من المهر، مشيرًا إلى أن الحكم يختلف باختلاف هذا التوصيف، وهو ما يرفع كثيرًا من الخلافات الواقعة بين الأسر.

وأوضح قابيل، في تصريحات له، أن الشبكة إذا اعتُبرت هدية، فإن الأصل في الهدية أنها لا تُرد بعد قبضها، ولا يجوز الرجوع فيها، ما لم يكن هناك شرط أو اتفاق مُسبق، مؤكدًا أن هذا هو القول المعتمد عند كثير من الفقهاء.

وبيّن أن الشبكة إذا اعتُبرت جزءًا من المهر، فإنها تأخذ حكمه الشرعي، وبالتالي تُرد في حال فسخ الخطوبة قبل عقد الزواج، لأن المهر لا يُستحق إلا بعقد صحيح، فإذا لم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي