مهما تتباين الظروف، يظل المواطن البحريني محور التنمية وغايتها؛ فطموحاته ليست ترفاً ولا مطالب تعجيزية، بل تنطلق من حقه الطبيعي في حياة كريمة قائمة على العدالة وتكافؤ الفرص، وضمان مستقبل مستقر له ولمن يعول.
ما يطلبه المواطن اليوم لا يتجاوز حدود المنطق، هو يطالب بدخل عادل يواكب متطلبات الحياة، ومسكن لائق، وخدمات أساسية يمكن الاعتماد عليها دون أن تثقل كاهله بالأعباء.
بلادنا -كما غيرها من الدول- واجهت تحديات اقتصادية متراكمة فرضتها الظروف العالمية وتقلبات الأسواق وموجات التضخم وارتفاع كلفة المعيشة، وهو ما يستدعي حلولاً عملية ومتدرجة تضع الإنسان في صميم السياسات العامة.
وهنا للتأكيد، فإن استقرار المجتمعات يتحقق حين يشعر المواطن بالأمان الاقتصادي والاجتماعي، وأن جهده يقابَل بإنصاف، وصبره يجد ترجمة حقيقية على أرض الواقع.
الحفاظ على الطبقة الوسطى وتعزيزها يمثل ركيزة أساسية لأي استقرار اقتصادي طويل الأمد، كما أن الارتقاء بأوضاع ذوي الدخل المحدود واجب لا يحتمل التأجيل. ويتطلب ذلك العمل على مسارين متوازيين:أولاً: زيادة مصادر الدخل الوطني عبر تنويع الاقتصاد، وخلق فرص عمل نوعية، ودعم المبادرات الإنتاجية.
وثانياً: توجيه الموارد المتحققة من الرسوم وإعادة تسعير بعض الخدمات توجيهاً يعود على المواطن بصورة مباشرة أو غير مباشرة، سواء عبر تحسين مستوى الخدمات ورفع المداخيل، أو عبر سد العجوزات المالية والإسراع في تقليص.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
