زيادة دخل الفرد وتقليل اعتماده على الدولة هي سياسة اقتصادية تعمل على خلق نموذج اقتصادي يهدف لتوسيع رقعة الطبقة المتوسطة وزيادة نسبتها لتكون الضمان الاقتصادي والسياسي أيضاً للاستقرار، لكنها لابد أن تكون سياسة متكاملة، وليس مجرد حلول ترقيعية، سياسة تعمل على البحث عن جميع الأنشطة الاقتصادية المحلية وغير المحلية المتاحة، والتي ممكن للبحريني أن يستفيد منها لزيادة دخله، سياسة تساعد البحريني لاستغلال تلك الفرص والاستفادة منها.
سياسة شاملة ألا تقف عند الأرقام المعلنة عن ريادة الأعمال ولا عند الوظائف الجديدة التي خلقها سوق العمل، أو التي سيخلقها سوق العمل في هذه السنة وعدد من وظفناهم، نحن أمام شمولية أكبر بكثير تضم هذه الأنشطة ضمنها، وتزيد عنها، فالهدف هو زيادة دخل الفرد بمن فيها الموظف والمتقاعد وربة المنزل فتح المجال لجميع الشرائح كي تستفيد من التوجه الاقتصادي الجديد الذي يركز على زيادة دخل الأسرة لتوسيع شريحة الطبقة المتوسطة، الاهتمام بفرع من هذه الفروع هو ترقيع لن يحقق لنا الهدف المنشود.
لدينا البنية التحتية لإعداد هذه السياسة لدينا هيئة تنظيم سوق العمل ولدينا صندوق العمل ولدينا مجلس التنمية الاقتصادية ولدينا غرفة التجارة ولدينا السلطة التشريعية ولدينا عقول بحرينية خارج المنظومة الحكومية إلى جانب من هم موجودون في الحكومة، وكلها إمكانيات بحرينية وطنية مخلصة بإمكانها أن تضع استراتيجية شاملة تشكل التشريعات والإجراءات والميزانية التي ممكن أن تضخ في السوق من أجل هذا التوجه كي تعين بها الحكومة، وتعزز من جهودها الحالية، تضع لنا خطة مبنية على ما هو ممكن لا ما هو مفروض، خطة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
