زاد الاردن الاخباري -

قضت محكمة أبوظبي التجارية-ابتدائي، بإلزام شخص أن يؤدي إلى شركة تأمين مبلغ 488 ألفاً و62 درهماً قيمة التعويض المسدد من جانبها لمالك سيارة مؤمنة لديها، قام المدعى عليه بسرقتها وسارع في ترحيلها إلى خارج الدولة.

وأشارت المحكمة إلى ثبوت مسؤولية المدعى عليه عن سرقة المركبة وفقاً للحكم الجزائي البات الصادر بحقه.

وفي التفاصيل، أقامت شركة تأمين دعوى قضائية ضد شخص، طالبت فيها بإلزامه أن يؤدي للمدعية مبلغ 488 ألفاً و62 درهماً المسدد من قبلها لمالك السيارة المؤمن عليها لديها، والتي دِين المدعى عليه بسرقتها طبقاً للأحكام الجزائية، مع الفائدة التأخيرية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، وإلزامه الرسوم والمصروفات القضائية ومقابل الأتعاب، مشيرة إلى أن مالك المركبة المؤمنة لديها عرضها للبيع على الشبكة المعلوماتية، وتم التواصل معه من قبل زوجة المدعى عليه، التي طلبت معاينتها، وقد قام المدعى عليه بأخذ المركبة لفحصها، إلا أنه فرّ بالمركبة وتصرف بها ورحّلها خارج الدولة، ما دفع مالك المركبة لقيد منازعة تأمينية ضدها، وقضت لجنة المنازعات بإلزامها أداء قيمة المركبة المسروقة، ما دعاها إلى إقامة دعوى لحقها في الرجوع على المدعى عليه بقيمة التعويض الذي دفعته للمؤمن له، نتيجة سرقة مركبته.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية أن لشركة التأمين التي أمن لديها على السيارة التي وقع عليها الحادث الذي نشأ عنه الضرر أن تحل محل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري