يُتوقع على نطاق واسع أن يوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي دورة خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع، في ظل استقرار سوق العمل على نحو أكبر، ما أعاد قدراً من التوافق داخل البنك المركزي بعد أشهر من الانقسام المتزايد.
كان عدد من المسؤولين، من بينهم بعض المقربين من رئيس البنك، قد أشاروا إلى أن أسعار الفائدة باتت الآن عند المستوى المناسب، بعد 3 تخفيضات متتالية، لدعم التوظيف مع الإبقاء على ضغوط هبوطية على التضخم.
أسعار الفائدة المحايدة قال جوش هيرت، كبير خبراء الاقتصاد الأميركي في "فانغارد غروب" إن أسعار الفائدة "أصبحت عملياً ضمن نطاق التقديرات المحايدة"، في إشارة إلى مستوى لا يقيد الاقتصاد ولا يحفزه. وأضاف أن "هذا يفرض قدراً أكبر من الحذر، وإلحاحاً أقل" بشأن خفض إضافي .
يمنح هذا الاجتماع جيروم باول فرصة لتحويل الأنظار بعيداً عن الدراما السياسية والقانونية التي تحيط ببنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وإعادتها إلى المهمة الأساسية للبنك المركزي المتمثلة في كبح التضخم وتعظيم التوظيف. غير أن هذا الهدوء قد لا يدوم طويلاً، إذ من المرجح أن يؤدي القرار المتوقع بتثبيت أسعار الفائدة إلى احتدام غضب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يطالب بخفضها.
من المقرر أن يصدر بيان لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في الساعة الثانية بعد ظهر الأربعاء في واشنطن، على أن يعقد باول مؤتمراً صحفياً في الساعة الثانية والنصف.
سيجري التدقيق في تصريحاته بحثاً عن أي إشارات بشأن المدة التي قد يبقي فيها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير، والعوامل التي قد ترجح العودة إلى الخفض، وما إذا كان لدى رئيس البنك أي خطوات جديدة في جعبته في مواجهته مع ترمب.
تخفيف انقسامات الفيدرالي على الصعيد الاقتصادي، ساعدت بيانات حديثة في تهدئة التوترات التي قسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بين اتجاهات متعارضة خلال الأشهر الماضية.
أثار التباطؤ الحاد في وتيرة التوظيف قلق مسؤولين من اقتراب سوق العمل من نقطة تحول. لكن فريقاً آخر ظل حذراً إزاء التضخم في الولايات المتحدة، وواجه كل خفض في أسعار الفائدة بمعارضة أشد. وبحلول ديسمبر، وجد باول نفسه أمام شبه تمرد، مع معارضة ما يصل إلى 8 رؤساء بنوك فيدرالية إقليمية. وتفاقم هذا الانقسام بسبب نقص البيانات الناتج عن إغلاق الحكومة.
لكن القراءات الأخيرة خففت حدة هذا الجدل، إذ سجل معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين خلال العام حتى ديسمبر 2.6%، وهو أقل من التوقعات، ما ساعد في تهدئة مخاوف صقور السياسة النقدية.
أما على صعيد الوظائف، فبعد أن ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى في 4 أعوام عند 4.5% في نوفمبر، عاد ليتراجع بشكل طفيف. كما أظهرت مؤشرات أخرى لسوق العمل عدم وجود موجة تسريحات وشيكة رغم ضعف التوظيف.
قالت يلينا شولياتيفا، كبيرة خبراء الاقتصاديين الأميركي في "كونفرنس بورد" (Conference Board): "بشكل عام، الوضع ليس ملحاً إلى حد يتطلب أي تحرك في سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي"، مضيفة أنها ما زالت أكثر قلقاً بشأن الوظائف مقارنة بالتضخم، لكنها ترى أن سوق العمل في حالة "توازن هش" في الوقت الراهن، مع تركز المكاسب في عدد محدود من القطاعات.
تحول في "وول ستريت" تموضع المستثمرون في سوق سندات الخزانة البالغة قيمتها 30 تريليون دولار على أساس تثبيت أسعار الفائدة لفترة ممتدة. تُظهر عقود المقايضة أن الخفض التالي بات متوقعاً في يوليو.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
