بعد أسبوعين من الجدال السياسي والقانوني المكثف، بين مسؤولي مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيسعى مجلس الاحتياط الفيدرالي إلى جعل اجتماع هذا الأسبوع بشأن أسعار الفائدة، بسيطاً وهادئاً قدر الإمكان، على الرغم من أن الرئيس دونالد ترامب على الأرجح لن يرضى بالنتيجة.

ومن شبه المؤكد، أن لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة أسعار الفائدة في البنك المركزي الأمريكي، ستبقي على سعر الفائدة الرئيسية دون تغيير عند حوالي 3.6%، بعد 3 تخفيضات متتالية بمقدار ربع نقطة مئوية، في كل مرة خلال العام الماضي.

وقال رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي، جيروم باول، بعد اجتماع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إنهم "في وضع جيد يسمح لهم بانتظار تطورات الاقتصاد، قبل اتخاذ أي خطوات أخرى".

وعندما يخفض مجلس الاحتياط الاتحادي سعر الفائدة الرئيسية، فإنه يستطيع مع مرور الوقت التأثير على تكاليف الاقتراض الأخرى، مثل قروض التمويل العقاري وقروض السيارات وقروض الشركات، على الرغم من أن هذه الأسعار تتأثر أيضاً بقوى السوق.

ومن المتوقع أن يطغى على اجتماع هذا الأسبوع، وهو واحد من 8 اجتماعات يعقدها مجلس الاحتياط الاتحادي سنوياً، الكشف المفاجئ الذي صدر في وقت سابق من هذا الشهر، عن استدعاء وزارة العدل لمجلس الاحتياط الاتحادي في إطار تحقيق جنائي، في شهادة أدلى بها باول في يونيو (حزيران) الماضي، بشأن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري